وزيرة الإسكان توجه بحزمة تكليفات لنواب «المجتمعات العمرانية».. تسريع تنفيذ «سكن لكل المصريين» وتعظيم إيرادات الهيئة

عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا مع نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة مستجدات العمل بمختلف قطاعات الهيئة، واستعراض الموقف التنفيذي لعدد من الملفات والمشروعات، إلى جانب مناقشة خطة العمل وأولويات المرحلة المقبلة.

جاء ذلك بحضور الدكتور وليد عباس، نائب الوزيرة للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، وعدد من قيادات الوزارة، حيث استهدف الاجتماع بحث سبل تسريع معدلات الإنجاز، وتعظيم الاستفادة من موارد وأصول الهيئة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

راندة المنشاوي: المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من التنسيق والتكامل

وفي مستهل الاجتماع، وجهت وزيرة الإسكان الشكر لنواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على جهودهم وأدائهم في مختلف مواقع العمل، مؤكدة أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من العمل والتنسيق والتكامل بين قطاعات الهيئة، مع التركيز على الملفات ذات الأولوية.

وشددت على ضرورة سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع التحديات وحل المشكلات، بما يسهم في رفع معدلات التنفيذ وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

الإسراع في تنفيذ وحدات «سكن لكل المصريين»

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن ملف الإسكان يأتي على رأس أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، موجهة بسرعة استكمال وتنفيذ الوحدات السكنية، خاصة وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، والانتهاء منها وتسليمها للمواطنين المستحقين في أسرع وقت ممكن.

كما وجهت بضرورة تعزيز التنسيق بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لضمان جاهزية الوحدات واستكمال الإجراءات اللازمة وتسليمها للمستحقين والحاجزين وفق البرامج الزمنية المحددة.

حلول غير تقليدية لتجاوز المعوقات

وشددت وزيرة الإسكان على ضرورة وضع حلول عملية وغير تقليدية للملفات التي تواجه تحديات، وعدم الاكتفاء برصد المشكلات، مع الإسراع في اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لتجاوز المعوقات ودفع معدلات الإنجاز.

وأكدت أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من طرح الأفكار إلى التنفيذ الفعلي والحاسم، وفق برامج زمنية واضحة وآليات دقيقة للمتابعة وقياس الأداء.

تسريع إجراءات إنشاء اتحاد المطورين العقاريين

ووجهت المهندسة راندة المنشاوي بسرعة استكمال الإجراءات المتعلقة بإنشاء اتحاد المطورين العقاريين، والعمل على تسريع وتيرة الخطوات اللازمة في هذا الملف، بما يسهم في تنظيم السوق العقارية وتهيئة بيئة أكثر كفاءة وجاذبية للاستثمار العقاري، وفق توجهات الدولة لدعم وتنظيم القطاع.

توجيهات بتطوير الساحل الشمالي الغربي

وفيما يتعلق بملف الساحل الشمالي الغربي، أكدت الوزيرة أهمية مواصلة جهود تطوير المنطقة وتعظيم الاستفادة من مقوماتها التنموية والاستثمارية.

كما وجهت بدفع العمل في ملفات تقنين أوضاع الأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة، وسرعة استكمال الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، إلى جانب استكمال أعمال المرافق الخاصة بمشروع «بيت الوطن».

خطة متكاملة لرفع كفاءة المدن القائمة

كما وجهت وزيرة الإسكان بوضع خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة المدن القائمة، والارتقاء بمستوى الخدمات والمرافق وتحسين الصورة العمرانية، مع رفع كفاءة الطرق والمحاور والمساحات الخضراء والمناطق الخدمية.

وأكدت أهمية أن تواكب أعمال التطوير احتياجات السكان الحالية والمستقبلية، بما يضمن الحفاظ على الاستثمارات التي تم ضخها في هذه المدن.

متابعة جميع ملفات العمل بالمدن الجديدة

وشددت المهندسة راندة المنشاوي على أهمية المتابعة الدورية والمستمرة لكافة ملفات العمل بمختلف المدن الجديدة على مستوى الجمهورية، وعدم قصر المتابعة على المشروعات الكبرى فقط.

وأكدت ضرورة أن تشمل المتابعة ملفات التشغيل والصيانة والخدمات والمرافق، مع سرعة التعامل مع أي ملاحظات أو معوقات، ووضع مؤشرات أداء واضحة لقياس معدلات الإنجاز ومتابعة تنفيذ التكليفات.

تعظيم إيرادات هيئة المجتمعات العمرانية

كما وجهت الوزيرة بضرورة العمل على تعظيم إيرادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وحسن استغلال الأراضي الشاغرة والأصول التابعة للهيئة، من خلال وضع رؤية متكاملة للاستفادة منها بما يحقق أعلى عائد تنموي واقتصادي.

وأكدت أهمية توافق استغلال هذه الموارد مع المخططات الاستراتيجية للمدن واحتياجاتها، مع الحفاظ على الاستخدام الأمثل لموارد الهيئة.

تحويل الخطط إلى نتائج ملموسة

وفي ختام الاجتماع، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الهدف الأساسي خلال المرحلة المقبلة يتمثل في تسريع وتيرة العمل وتحويل الخطط والتوجيهات إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وأوضحت أن الوزارة تعمل وفق رؤية تستهدف استكمال المشروعات، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات والأصول، وتطوير المدن القائمة والجديدة، وتلبية احتياجات المواطنين، مع استمرار المتابعة الدقيقة لمعدلات التنفيذ وجودة الأداء.