تليفزيون الصين: زيارة شي جين بينج المرتقبة لمصر تفتح فصلًا جديدًا في الشراكة بين البلدين

سلطت شبكة التليفزيون الصيني الدولية «CGTN» الضوء على قوة العلاقات المصرية الصينية، بالتزامن مع الزيارة المرتقبة للرئيس الصيني شي جين بينج إلى مصر، مؤكدة أن الزيارة تمثل فرصة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون في عدد من المجالات.

وأشار تقرير للشبكة إلى أن التعاون المصري الصيني خلال المرحلة المقبلة يمكن أن يركز على 3 أولويات رئيسية، تتمثل في تعميق التعاون التنموي من خلال التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا وسلاسل القيمة والطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والزراعة الذكية.

وأضاف التقرير أن الأولوية الثانية تتمثل في الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر، باعتبارها حلقة وصل بين آسيا وأفريقيا والعالم العربي وأوروبا، بما يساهم في إقامة منصات للتصدير وخلق قيمة مشتركة، بينما تركز الأولوية الثالثة على توسيع التعاون بين دول الجنوب العالمي في مجالات التمويل والتكنولوجيا والأمن الغذائي والطاقة النظيفة.

70 عامًا من العلاقات المصرية الصينية

وأكدت «CGTN» أن العلاقات المصرية الصينية، وبعد مرور 70 عامًا على تأسيسها، أثبتت قدرتها على مواجهة المتغيرات الدولية، مشيرة إلى أن التحدي الحالي يتمثل في تحويل الثقة المتراكمة بين البلدين إلى مشروعات وتنمية ملموسة تشمل الصناعة والتكنولوجيا وتطوير المهارات والأسواق والأمن الغذائي.

وأشار التقرير إلى أن عام 2026 يتزامن مع الذكرى الـ70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين، معتبرًا أن الزيارة المرتقبة للرئيس شي جين بينج إلى القاهرة ولقاءه الرئيس عبد الفتاح السيسي تمثل فرصة لتعزيز الشراكة في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها النظام الدولي.

ولفت إلى أن مصر كانت أول دولة عربية وأفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية في 30 مايو 1956، قبل أن تتطور العلاقات من التعاون الدبلوماسي إلى الشراكة الاستراتيجية الشاملة عام 2014.

التعاون الاقتصادي والتنموي

وأوضح التقرير أن العلاقات بين القاهرة وبكين شهدت خلال السنوات الأخيرة انتقالًا من التعاون القائم على تنفيذ المشروعات إلى شراكة تنموية أوسع، مشيرًا إلى استراتيجية التعاون الإنمائي بين البلدين للفترة من 2025 إلى 2029، والتي تشمل مجالات الرعاية الصحية والاتصالات وتغير المناخ والتنمية الخضراء والاقتصاد الرقمي.

وأشار إلى أن هذه الشراكة لا تقتصر على حجم الاستثمارات والتبادل التجاري، وإنما تستهدف أيضًا توطين التكنولوجيا ونقل المعرفة وبناء القدرات وزيادة القيمة المضافة محليًا.

وتطرق التقرير إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة منطقة التعاون الاقتصادي والتجاري «تيدا-السويس»، باعتبارها نموذجًا للتعاون الصناعي واللوجستي بين مصر والصين، موضحًا أن الاستثمارات الصينية في مصر امتدت إلى قطاعات متعددة، بينها المنسوجات والطاقة الشمسية والكيماويات والسيارات والخدمات اللوجستية.

تنسيق في القضايا الدولية

وأكدت الشبكة أن الشراكة المصرية الصينية تتجاوز الجانب الاقتصادي لتشمل ملفات تغير المناخ والأمن الغذائي والمائي والتنمية المستدامة وإصلاح المؤسسات الدولية وتعزيز تمثيل الدول النامية.

كما أشارت إلى وجود تنسيق بين البلدين داخل الأمم المتحدة ومنتدى التعاون الصيني العربي ومنتدى التعاون الصيني الأفريقي، معتبرة أن انضمام مصر إلى مجموعة «بريكس» عام 2024 عزز فرص التعاون والتنسيق بين القاهرة وبكين.

وخلص التقرير إلى أن تعزيز العلاقات المصرية الصينية يأتي في إطار توسيع خيارات التنمية أمام مصر ودول الجنوب العالمي، في ظل التحديات المرتبطة بالطاقة والغذاء والمناخ وسلاسل الإمداد والتمويل، مؤكدًا أن التعاون بين البلدين يستهدف دعم نظام دولي أكثر توازنًا، مع تعزيز مشاركة الدول النامية في صياغة مستقبل الاقتصاد والسياسة الدوليين.